اسباب بازی

معاون تحقیقات و فناوری وزارت ایلنا بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: بررسی‌ها نشان داده است که 80 تا 90 درصد مردم هنوز به بیماری کرونا مبتلا نشده‌اند و در خطر ابتلا قرار دارند.

«رضا ملک‌زاده» معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص تست‌های آنتی‌بادی برای ویروس کووید 19 گفت: این تست تشخیصی به ویژه برای افرادی که با مبتلایان قطعی تماس داشته‌اند، کارآمد است. تست‌های سرولوژی که در ایران موجود است و همچنین تست‌های سرولوژی که در دنیا تولید می‌شود، بیش از 90 درصد قطعیت در تشخیص دارد. 

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امروز برای تشخیص افرادی که مواجهه با مبتلایان داشته‌اند، تست سرولوژی انجام می‌شود و خوشبختانه امکان تولید آن را در ایران داریم.

ملک‌زاده بیان کرد: با استفاده از این تست‌ها،  یک بررسی کلی در سطح کشور انجام دادیم که نشان داد، در بسیاری از شهرهای ما، 80 تا 90 درصد مردم هنوز مبتلا به ویروس نشده‌اند. بنابراین اینکه ما بر استفاده از ماسک و  رعایت توصیه‌های فاصله‌گذاری اجتماعی تاکید داریم، به این دلیل است که زمینه ابتلای افراد به این ویروس وجود دارد. 

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در خصوص درمان کرونا از طریق تزریق پلاسما و مراحل بررسی آن در کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا بیان کرد: پلاسما درمانی جزو درمان‌هایی موثر است. این شیوه درمانی در کمیته علمی بررسی شده است و مجوز تحقیقات آن را از سوی کمیته علمی صادر کرده‌ایم. این روش درمانی در کشور بر بیش از 200 نفر اعمال شده است و نتیجه‌ای که حاصل شده‌، مثبت است؛ علاوه بر اینکه در سطح بین‌المللی هم  درمانی موثر شناخته می‌شود. 

وی افزود: منتهی یک نکته خیلی مهم وجود دارد، ما باید پلاسما را زمانی از بهبودیافتگان اخذ کنیم که کاملا بهبود پیدا کرده باشد، به علاوه تزریق پلاسما و هر نوع مشتقات خونی باید با احتیاط انجام شود، زیرا با انتقال پلاسما یا انتقال هر فراورده‌خونی دیگر، این امکان وجود دارد، که بیماری‌‌های دیگر به گیرنده فرآورده خونی منتقل شود. 

ملک‌زاده گفت: اگر بتوانیم، قرص یا سرمی برای درمان قطعی کووید 19 پیداکنیم، به مراتب بهتر از این است، که از پروسه سنگینی مانند پلاسما درمانی استفاده کنیم، فارس اما از آنجا که هیچ درمان جایگزینی نداریم، برای برخی بیماران که وضعیت خیلی بدی دارند، از این درمان استفاده می‌کنیم. 

وی افزود: اینکه می‌گوییم 80 تا 90 درصد مردم هنوز مبتلا نشده‌اند، به این معناست که امکان ابتلای آنها وجود دارد، البته این موضوع مربوط به کسانی نیست که مبتلای بدون علامت حساب می‌شوند. 5 درصد افرادی که مبتلا می‌شوند، هیچ علامتی ندارند و آن 80 درصد افراد مذکور هیچ پادتنی برای مقابله با  ویروس ندارند و تنها آن 20 درصدی که مبتلا شده‌اند، چه با علامت و چه بی‌علامت ایمنی دارند و باقی افراد در معرض ابتلا هستند

نتیجه‌ی جلسه نیمه‌شب گذشته اصلاً رضایت‌بخش نیست؛ در حال حاضر، علاوه بر افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن که اگر خوش‌قول باشند و خیلی زود تصویب نهایی آن را در هیات دولت بگیرند، به حقوق تیر یا مرداد کارگران می‌رسد، فعلا دستمزد کارگران حداقل‌بگیر سابقه شناور یا 80 درصد طبقه کارگر ایران، فقط 75 هزار تومان زیاد شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نیمه شب هفدهم خردادماه، جلسه‌ای که مدتها بود کارگران و بازنشستگان منتظر آن بودند، برگزار شد. این جلسه با یک پیش‌پرده‌ی ناگوار آغاز شد: قرار نیست در مورد مستمری بازنشستگان در این جلسه صحبت شود؛ بعد از آن، چندین ساعت مذاکره ادامه یافت و در نهایت، نتیجه آن چیزی نبود که کارگران و بازنشستگان انتظار داشتند.

خروجی جلسه هفدهم خرداد ماه

مهم‌ترین خروجی جلسه هفدهم خردادماه، افزایش حق مسکن کارگری از 100 هزار تومان به 300 هزار تومان بود که البته این مصوبه برای اجرایی شدن  نیازمند تصویب در هیات دولت است. به گفته اعضای کارگری شورایعالی کار، دولتی‌ها وعده داده‌اند نهایتاً تا تیرماه، تصویب نهایی این مصوبه را به سرانجام برسانند تا کارگران بتوانند از تیر یا مرداد، افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن را در  فیش‌های حقوقی خود ببینند.

یک خروجی دیگر جلسه، تغییر میزان طراحی سایت اختصاصی وردپرس افزایش پایه دستمزد بود؛ حداقل دستمزد کارگری پیش از این 21 درصد افزایش یافته بود که با افزودن 75 هزار تومان به این پایه حقوق، میزان افزایش به 26 درصد رسید؛ این درحالیست که پایه سنوات 175 هزار تومانی به 100 هزار تومان تقلیل یافت و 75 هزار تومانی افزایش پایه دستمزد از همین محل تامین شد.

استدلال نمایندگان کارگری برای کاستن از سطح پایه سنوات و افزایش پایه دستمزد این است که معمولاً کارگران حداقل‌بگیر که سابقه کار شناور دارند، پایه سنوات کارگری نمی‌گیرند و بنابراین میزان پایه دستمزد بسیار مهم‌تر از پایه سنوات است و شمولیت بیشتری دارد. در عین حال، کارگرانی که در کارگاه‌های کوچک، خارج از شمول بازرسی قانون کار فعالیت می‌کنند و کارگران ساعتی‌کار و فصلی که دستمزدشان ساعتی براساس پایه دستمزد کارگری پرداخت می‌شود، مشمول پایه سنوات نمی‌شوند. در نتیجه برآیند همه این شرایط بیانگر این است که «حداقل دستمزد» بسیار مهمتر از پایه سنوات است.

با این حساب، براساس تصمیمات دویست و نود و دومین جلسه شورایعالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و 835 هزار تومان به یک میلیون 911 هزار تومان افزایش یافت؛ درنتیجه، حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه دو میلیون و 611 هزار تومان خواهد بود و حقوق یک کارگر با یک فرزند، به بالاتر از دو میلیون و 800 هزار تومان خواهد رسید.

آیا کارگران از نتیجه جلسه رضایت دارند؟

 آیا کارگران از نتیجه جلسه شورایعالی کار رضایت دارند؛ آیا اینهمه انتظار و تلاش برای ترمیم دستمزد باید به اینجا ختم می‌شد که در بهترین حالت 75 هزار تومان به دریافتی اکثریت کارگران شاغل کشور اضافه شود؛ درست است که 95 درصد کارگران ایران قراردادموقت هستند و باز بالای 70 درصد شاغلان، حداقل‌بگیر هستند؛ در نتیجه می‌توان ادعا کرد بالای 80 درصد طبقه کارگر، کارگران قراردادموقت حداقل‌بگیر هستند که معمولاً هر سال یا هر چند سال، مجبور به تغییر کارگاه محل اشتغال خود می‌شوند و بنابراین «پایه سنوات» به آنها تعلق نمی‌گیرد؛ اما آیا برای همین گروهِ غالبِ حداقل‌بگیر می‌توان ادعا کرد که با مصوبات جلسه‌ی نیمه‌شبِ گذشته، اتفاق خوبی افتاده است و 75 هزار تومان افزایش دستمزد (فارغ از 200 هزار تومان افزایش حق مسکن که باید در هیات دولت به تصویب برسد) می‌تواند باری از دوش معیشت خانوار آنها  بردارد؟!

 به نظر می‌رسد تا زمانی که تشکل‌های مستقل کارگری در ایران پانگیرد و  نمایندگی مذاکرات مزدی از جانب کارگران، معطوف به قدرت اعتراض و کنشگریِ یک بدنه‌ی سازمان‌یافته و متشکل نباشد، نمی‌توان از دولتی‌ها و کارفرمایان توقع داشت از منافع طبقاتی خود چشم بپوشند و در مقابل خواسته‌های طبقه کارگر بدون کنش و بدون تشکل سر خم کنند. پس دو پیش‌شرط اساسی برای تغییر شرایط به نفع کارگران وجود دارد؛ اصلی‌ترین و مهم‌ترین پیش‌شرط، تشکل‌یابی آزادانه، مستقل و فارغ از دخالت دولت‌هاست؛ کارگران ایران باید بتوانند براساس مقاوله‌نامه‌های بنیادین 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار بدون مداخله دولت، اتحادیه‌ها و سندیکاهای صنفی خود را ایجاد کنند و این تشکل‌ها را در یک ساختار همگرا و هرمی، به ابزاری قدرتمند برای چانه‌زنی‌های سراسری بدل کنند؛ دومین پیش‌شرط، اصلاح ساختار مذاکرات مزدی است؛  تا زمانی که ساختار معیوب و پر از نقص چانه‌زنی کارگران در شورایعالی کار تغییر نکند، انتظار نتیجه‌ای بهتر نمی‌توان داشت؛ تا زمانی که این شرایط برآورده نشود، رسیدن به نتیجه‌ای بهتر و توافق بر سر دستمزد شایسته و مبتنی بر قانون، چندان راحت نخواهد بود.  

کارگران از نتیجه جلسه‌ی نیمه شب گذشته راضی نیستند چراکه رسیدنِ حداقل به دو میلیون و 611 هزار تومان کجا و سبد توافقی 4 میلیون و 940 هزار تومان کجا؟!  

مذاکره موفق چه می‌خواهد؟

کاظم فرج‌اللهی (فعال کارگری) در این رابطه، با اشاره به پیشینه مذاکرات مزدی می‌گوید: سی سال است که مذاکرات سافت مزدی از اواسط زمستان شروع می‌شود؛ هر سال نمایندگان کارگری در رسانه‌ها اعداد و راقامی را برای افزایش مزد اعلام می‌کنند که بعضاً اعداد مقبول و عادلانه‌ای است اما در عمل پای مذاکره که می‌رسد، تفاوت فاحشی میان اعداد رسانه‌ای شده و رقم توافق نهایی وجود دارد. در سالهای اخیر، گفتمان جدیدی براساس الزامات بند دوم ماده 41 قانون کار، تحت عنوانِ «سبد معیشت خانوارهای کارگری» پا به میدان گذاشته و معمولاً در ماه‌های پایانی سال، سه گروه  شورایعالی کار، رقم حداقلی سبد را تعیین کرده و پای آن را امضا می‌گذارند اما این توافق سه‌جانبه، فقط یک توافق کاغذی و به نوعی فرمالیته است؛ هر ساله گروه دولت و گروه کارفرمایی، اعداد سبد معاش که ترجمان هزینه‌های زندگی است را می‌دانند حتی این اعداد را به عنوان تبلورِ «خط فقر» قبول دارند اما پای میز مذاکره، منافع طبقاتی آنها اقتضا می‌کند که این رقم‌ها را به عنوان دستمزد حداقلی نپذیرند و به کارگران ندهند!

اما یک مذاکره‌ی معطوف به نتیجه، چه خصوصیات و الزاماتی باید داشته باشد؛ به گفته فرج‌اللهی، آن چیزی که سر میز مذاکره لازم است و با آن می‌توان چانه‌زنی کرد، فقط تسلط به قوانین و اعداد و ارقام نیست، مذاکره موفق پشتوانه قوی و محکم می‌خواهد و این پشتوانه حاصل اتکا به بدنه تشکل یافته و فعالان میدانی قدرتمند است که بتوانند کارگران را در موقع لزوم به میدان بیاورند.

او ادامه می‌دهد: در مذاکره با اتکا به این پشتوانه (اگر موجود باشد)، می‌توان میز را خرسند ترک کرد و امیدوار بود که کارگران به میدان می‌آیند و از حق و حقوق مزدی خود دفاع می‌کنند و لاجرم کارفرمایان و دولت مجاب می‌شوند که این حقوق را بپردازند.

فرج‌اللهی در تحلیلِ نتیجه‌ی آخرین جلسه‌ی شورایعالی کار اینگونه می‌گوید: به نوعی بازی کردن با اعداد است که ادعا کنند 21 درصد را رساندیم 26 درصد؛ این تغییر یعنی افزایش 5 درصدی پایه دستمزد اندکی به نفع کارگران ساعتی فصلی و کارگران کارگاه‌های کوچک است اما این مقدار افزایش در قیاس با حق کارگر که باید پرداخت شود، بسیار ناچیز است؛ یادمان نرود که حداقل سبد معیشت 4 میلیون و 940 هزار تومانی در همین اسفندماه مورد توافق قرار گرفت؛ کسانی که در صندلی نمایندگان کارگری نشسته‌اند، باید مراقب این توافق و اجرای آن باشند؛ متاسفانه  عددی که به عنوان سبد معیشت توافق شد در بزنگاه و در لحظه‌ی عمل دور انداخته شد. باید بگوییم توافق خودشان را عین کاغذپاره دور انداختند و مبلغی را  به عنوان دستمزد تعیین کردند آموزش طراحی قالب وردپرس با فتوشاپ که تنها مفهوم آن فراهم‌سازی نیروی کار ارزان برای نئولیبرال‌ها و سرمایه‌داران وطنی است؛ مبارک‌شان باشد!

در نهایت باید گفت، نتیجه اصلاً رضایت‌بخش نیست؛ در حال حاضر، علاوه بر افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن که اگر خوش‌قول باشند و خیلی زود تصویب نهایی آن را در هیات دولت بگیرند، به حقوق تیر یا مرداد کارگران می‌رسد،  فعلا دستمزد کارگران حداقل‌بگیر سابقه شناور یا 80 درصد طبقه کارگر ایران، فقط 75 هزار تومان زیاد شده است؛ این افزایش را دوگونه می‌توان تحلیل کرد؛ می‌شود گفت باید مطالبه‌گری را قدرتمندتر و با انرژی و توان بیشتر ادامه داد یا می‌توان ادعا کرد از این امامزاده انتظار معجزه نمی‌رود و نمی‌توان انتظار داشت که دولت نئولیبرال به دستمزد شایسته کارگر حتی به اندازه‌ی سر سوزنی پابند باشند؛ اما در هر حال یک واقعیت مسلم وجود دارد: کارگری که هزینه‌های زندگی‌اش با هزاران تخفیف و سهل‌گیری بیشتر از 5 میلیون تومان است، نمی‌تواند با 2 میلیون و 611 هزار تومان بسازد و دم برنیاورد؛ برای این کارگر، مهم‌ترین دغدغه زندگی، میزان دستمزدی است که حتی ده روز ماه را کفاف نمی‌دهد، او به چیز دیگری نمی‌اندیشد، نمی‌تواند که بیندیشد؛ لاجرم دولت باید بداند که با چنین کارگرِ بی‌روزی و دغدغه‌مندی نمی‌تواند به «جهش تولید» جامه عمل بپوشاند!

منبع: ایلنا