اسباب بازی

به گزارش ایسنا، فصل سوم «سیاست‌ها و روندهای گردشگری سازمان‌های همکاری و توسعه اقتصادی  OECD» با عنوان بررسی تطبیقی سیاست‌های مالیاتی و عوارض در صنعت گردشگری، تصویری از مالیات‌های گردشگری در اکتبر سال 2013 ارائه داده که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ترجمه شده و «در بخش مالیات‌ها، هزینه‌ها و عوارض ورود و خروج از کشورها به بررسی هزینه‌هایی پرداخته است که به طور معمول شامل افراد می‌شود، اما در برخی موارد متصدیان و یا خدمه نیز در حین ورود به یک کشور یا خروج از آن با هر وسیله حمل و نقل باید آن را پرداخت کنند.

ویزا نمونه‌ای از این موارد است، به گونه‌ای که دارنده ویزا اجازه دارد به کشور تعیین شده وارد شده، از آن خارج شود و یا برای مدت خاصی در آن بماند. شاخص‌های مورد نیاز برای دریافت ویزا و هزینه‌های مربوط به آن، بسته به عوامل متعددی می‌تواند با هم تفاوت داشته باشد که مدت اقامت، هدف از سفر، کشور مبدأ و سیاست‌های دوجانبه مربوط به ویزا، عوارض جابه‌جایی مسافران، ترانزیت و عوارض خروج یا سوار شدن از آن جمله است.

این گونه مالیات‌ها بیشتر برای پوشش هزینه‌های اجرایی مربوط به گمرک، مهاجرت، رفت و آمد مسافران و صدور ویزاهای کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند، اما اخیرا برای حمایت از فعالیت‌های بازاریابی و ترویج نیز استفاده می‌شوند.

در بررسی به عمل آمده از کشورها بدون اشاره به شرایط ایران، 20 کشور از 30 کشور پاسخ دهنده، در سطوح ملی یک یا بیش از یک مورد، مالیات‌ مرتبط با ورودی‌ها و خروجی‌ها را شناسایی کردند. برخی از آنها «بسیار قدیمی» بودند یا به عبارتی در دهه‌های 1980 و 1990 بوجود آمده بودند؛ اگرچه برخی دیگر نیز از سال 2000 به بعد بوجود آمدند. بیشتر آنها به شکل هزینه‌های مرتبط با ویزا بوده که تنها پنج کشور مالیات‌هایی مرتبط با خروجی‌ها یا ترانزیت شناسایی کردند که استرالیا، شیلی، مصر، نیوزیلند و پرتغال بود.

برای 12 کشور از کشورهای مورد بررسی (اتریش، جمهوری چک، استونی، فرانسه، مجارستان، هلند، لهستان، پرتغال، اسلواکی، اسپانیا، سوئد و سوئیس)، اولین و یا تنها مالیات موجود در این دسته، هزینه‌هایی است که مرتبط با صدور ویزای شینگن برای اقامت‌های کوتاه مدت است. درحال حاضر 26 کشور عضو ناحیه شینگن هستند که این تعداد در سال 1992 یعنی زمانی که ناحیه شینگن برای نخستین‌بار مطرح شد، تنها هفت کشور بود. دیگر اعضای OECD  که در ناحیه شینگن قرار دارند شامل بلژیک، دانمارک، آلمان، یونان، ایسلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، نروژ و اسلوونی می‌شوند.

اتحادیه اروپا سیاستی مشترک برای صدور ویزای کوتاه‌مدت اتخاذ کرده، یعنی ویزاهایی که به مدت سه ماه اعتبار دارد طراحی اختصاصی سایت فروشگاهی و با صدور ویزایی به نام «ویزای شینگن» به افراد اجازه اقامت داده می‌شود. شهروندان کشورهای دیگر برای سفر به منطقه شینگن به ویزا نیاز دارند. اتحادیه اروپا فهرستی از کشورهایی که شهروندان آن‌ها برای ورود به ویزا نیاز داشته و همین‌طور فهرستی از کشورهایی که از داشتن ویزا معاف هستند، در اختیار دارد. این فهرست به صورت قانون تنظیم شده است. معمولا ویزاهای کوتاه مدت صادر شده توسط کشورهای شینگن، به دارنده خود اجازه می‌دهد در مدت 6 ماه، نهایت تا سه ماه به تمام 26 کشور عضو سفر کند. صدور ویزا برای مقاصد بازدید و برای مدتی بیشتر از آنچه ذکر شده به قوانین ملی بستگی دارد.

درحال حاضر هزینه صدور ویزاهای کوتاه مدت برای گردشگرانی که در 6 ماه و حداکثر تا سه ماه به نواحی شینگن سفر می‌کنند، 60 یورو است (افزایش آن از مبلغ 35 یورو در سال 2007) که این مبلغ برای کودکان بین 6 تا 12 سال 35 یورو است. این هزینه‌ها که در هنگام درخواست برای ویزا باید پرداخت شوند، به هزینه‌های اداری مربوط است و این مبلغ در دوره‌های مشخص، بازبینی می‌شود.

9 کشور که عضو اتحادیه اروپا نبوده، ولی با آن توافقنامه‌های تسهیل ویزا امضا کرده‌اند شامل آلبانی، بوسنی و هرزگوین، جمهوری سابق یوگوسلاوی، گرجستان، روسیه، صربستان، مولداوی و اوکراین برای ویزاهای یکبار و چندبار ورود با هزینه‌ای به میزان 35 یورو است.

صدور ویزاهای بلندمدت برای ناحیه شینگن باید مطابق با قوانین ملی کشور مورد نظر باشد. برای مثال در جمهوری چک، هزینه مربوط به ویزاهای بلندمدت و همینطور ترکیبی از ویزاهای بلندمدت و کوتاه مدت، به ترتیب برابر با 2211 کرون و 2811 کرون است.

در استرالیا، عوارض جابه‌جایی مسافران که از افراد (12 سال به بالا) درحال خروج از کشور گرفته می‌شود، برای اولین بار در سال 1978 به عنوان مالیات خروج دریافت شد که در سال 1995 به عوارض جابجایی مسافران تغییر نام داد. این عوارض به منظور جبران هزینه‌های گمرک، مهاجرت و قرنطینه مسافران و همین‌طور صدور ویزاهای کوتاه مدت از افراد گرفته می‌شود.

عوارض جابجایی مسافران برای استفاده در موارد خاصی در نظر گرفته نشده است. اگرچه در سال 2012، دولت استرالیا 48.5 میلیون دلار استرالیا ناشی از عوارض، به صندوق بازاریابی آسیا و مبلغ دیگری به همین مقدار و ناشی از عوارض به توسعه منطقه‌ای صنعت گردشگری و برای کمک به افزایش کیفیت خدمات و محصولات گردشگری این کشور، اختصاص داد. نرخ این عوارض از 38 دلار استرالیا در سال 2008، به 47 دلار در سال 2012 رسید و درحال حاضر این مبلغ 22 دلار است. در پاسخ به نگرانی‌های موجود در رابطه با این افزایش که گفته می‌شود رقابت‌پذیری بخش گردشگری را در استرالیا تضعیف کرده است، دولت این کشور در تاریخ 11 اکتبر 2013 اعلام کرد؛ عوارض جابجایی مسافران در طول دوره فعالیت پارلمان فعلی تغییر نخواهد کرد.

جریان گردشگری بازدیدکننده و اجازه سفر الکترونیکی، این امکان را به بازدیدکنندگان واجد شرایط می‌دهد تا برای مقاصد گردشگری به استرالیا سفر کرده و وارد آن کشور شوند. هزینه فعلی درخواست اجازه سفر الکترونیکی برای افرادی که از طریق اینترنت و سایت رسمی آن اقدام کنند، 21 دلار استرالیا است (از شهروندان کشورهای واجد شرایط). دولت هیچ هزینه‌ای از افرادی که از طریق آژانس‌های مسافرتی یا هواپیمایی برای دریافت اجازه سفر الکترونیکی اقدام کنند، دریافت نمی کند، اما ممکن است این آژانس‌ها برای کاری که انجام می‌دهند هزینه دریافت کنند. هزینه ویزای جریان گردشگری بازدیدکننده، برای افرادی که واجد شرایط دریافت اجازه سفر الکترونیکی نیستند و از خارج از استرالیا برای دریافت ویزا اقدام می کنند، مبلغ 115 دلار (از 100 دلار در  سال 2009) خواهد بود و اگر از داخل کشور درخواست ویزا صورت بگیرد، مبلغ 290 دلار (از 240 دلار در سال 2009) دریافت می‌شود.

ویزای تعطیلات کاری، یک برنامه دوطرفه است که هدف آن پرورش هرچه بهتر روابط و تبادل فرهنگی میان استرالیا و کشورهای همکار بوده (درحال حاضر 19 کشور) و توجه آن معطوف به بزرگسالان جوان است. این برنامه در سال 1995 مطرح شد و هزینه کنونی آن 365  دلار است (از 195 دلار در سال 2009) ویزای کار و تعطیلات نیز به همین صورت یک برنامه دوجانبه برای کار و تعطیلات است که با توافق میان 10 کشور همکار بسته شد. این برنامه در سال 2005 معرفی شده و مبلغ آن از 195 دلار در سال 2009 به 365 دلار درحال حاضر افزایش یافته است. هزینه‌های درخواست ویزا برای استرالیا به صورت دوره‌ای مورد بررسی قرار گرفته و عمدتاً به صورت سالیانه، در اول ماه جولای برای احتساب تورم نمایه سازماندهی می‌شوند.

در شیلی، تمام مسافران باید مالیات بپردازند غیر از کودکان زیر دو سال، مسافران ترانزیت، دیپلمات‌های کشورهای به رسمیت شناخته شده توسط شیلی، نمایندگانی که  برای حضور در جلسات بین‌المللی سفر می‌کنند و خدمه پرواز. دریافت این مالیات در سال 2005 شروع شده و مبلغ فعلی آن 30 دلار آمریکا است (از 26 دلار در سال 2008) و درآمد حاصل از آن صرف نگهداری از تأسیسات فرودگاه می‌شود.

از سال 2005، هر فرد خارجی برای سفر به شیلی به صورت کوتاه مدت و با اهداف تفریحی، ورزشی، سلامت، تحصیلی، تجارت، دیدار از خانواده، مذهبی و دیگر اهداف مشابه، باید یک ویزای گردشگری داشته باشد. نرخ ویزای گردشگری برای کشورهای مختلف تفاوت دارد، البته اتباع کشورهایی که با شیلی قرارداد سفر بدون ویزا دارند به تهیه این ویزا نیازی ندارند. یکی دیگر از مواردی که در سال 2005 مطرح شد، هزینه متقابل بود که برای بازدیدکنندگانی که از کشورهای آلبانی، استرالیا، کانادا، آمریکا و مکزیک به شیلی سفر می‌کردند در نظر گرفته شد و مبلغ آن با توجه به هزینه‌ای که در آن کشورها دریافت می‌شود متفاوت است.

منبع: ایسنا